قوله : « اشكال و دفع . . . » . دليل سوم اشاعره : « 1 » خداوند به كافر ، تكليف به ايمان و به مطلق افراد نافرمان ، اعمّ از كافر و مسلمان ، تكليف به عمل به فروع دين كرده است . با حفظ اين نكته : صغرى : اگر طلب و اراده متّحد باشند لازمه‌اش در مورد اين دو تكليف يكى از دو مطلب زير مىباشد : الف ) اين گونه از تكاليف ، تكاليف صورى باشند ( نظير اوامر امتحانى ) . در صورتى كه از طرف خداوند اراده‌ى حقيقيّه نباشد . چون در صورت عدم اراده ، طلب حقيقى نيست و در صورت عدم طلب حقيقى ، تكليف صورى خواهد شد . ب ) در اين گونه از تكاليف ، تخلّف ارادة اللّه از مراد باشد . در صورتى كه از طرف خداوند اراده‌ى حقيقيّه باشد چون فرض ، عدم تحقّق مراد است پس تخلّف محقّق مىشود . كبرى : و اللازم باطل . بطلان لازم اوّل به خاطر اجماع بر اين‌كه كفّار و عصاة مكلّف به تكليف جدّى هستند . اما بطلان لازم دوم به خاطر عقل ( اراده‌ى خداوند علّت وجود اشياء است و تخلّف علّت از معلول عقلا محال است ) و نقل ( انّما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ) . نتيجه : فالملزوم مثله . خلاصه : در اين دو امر اگر اراده‌ى حقيقيّه نباشد تكليف صورى است و اگر باشد تخلّف اراده از مراد است و هر دو باطل است . در صورت تغاير طلب و اراده در اين دو تكليف ، طلب حقيقى هست ( پس تكليف جدّى است ) و اراده‌ى حقيقيّه نيست ( پس تخلّف اراده از مراد نيست ) . جواب مصنّف : اراده‌ى حقيقيه بر دو قسم است :

--> ( 1 ) - ر ك : بدايع الافكار مرحوم رشتى ، ص 257 .